نقلت وسائل اعلام اسرائيلية يوم الاثنين نتائج تحقيق عسكري خلص إلى أن الجيش الاسرائيلي فشل في الاستعداد بشكل مناسب للهجوم الذي تحول الى غارة مميتة على قافلة سفن مساعدات كانت متجهة الى غزة.

ومن المقرر أن تعلن في وقت لاحق يوم الاثنين لجنة عسكرية يقودها الجنرال الاسرائيلي المتقاعد جيورا ايلاند نتائج التقرير الرسمي عن الهجوم الذي وقع في 31 مايو وقتل فيه تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين.

وتجري لجنة مدنية تحقيقا منفصلا في الهجوم الذي فجر موجة غضب دولي وأحدث توتراً شديداً في علاقات إسرائيل بتركيا التي كانت يوماً حليفاً مقرباً لها.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقتطفات قالت إنها من تقرير اللجنة العسكرية. وقالت إن النتائج أشارت إلى "قصور في الاستعدادات (في معلومات المخابرات) قبل وصول" سفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا.

واضافت ان "توجيهات المعركة" الصادرة لرجال الكوماندوس الذين اعتلوا السفينة كانت قاصرة وهو نفس الشيء بالنسبة لمعلومات المخابرات.

وقالت إسرائيل إن الجنود تصرفوا دفاعاً عن النفس عندما فتحوا النار على الركاب الذين هاجموهم بالقضبان الحديدية والسكاكين لدى نزول الاسرائيليين على السفينة.

وقال الجيش الاسرائيلي انذاك ان بعض جنود الكوماندوس كانوا مسلحين بمسدسات تطلق كرات طلاء ومسلحين أيضا بمسدسات حقيقية متوقعين انهم سيواجهون مقاومة محدودة.

وقالت يديعوت أحرونوت ووسائل اعلام اسرائيلية أخرى إن تقرير لجنة ايلاند لن يدعو لاستقالة أي شخصية عسكرية. لكن النتائج اثارت تكهنات بأن السجل العسكري لضباط كبار قد يتأثر.

وتقول إسرائيل إن قوات الكوماندوس التابعة لها تفرض حصاراً بحرياً ضروريا لمنع وصول الاسلحة الى قادة حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة.

واستجابة لانتقادات غربية جاءت أيضاً من جانب حليفها الاكبر الولايات المتحدة خففت اسرائيل منذ ذلك الحين حصاراً برياً للقطاع الذي يقطنه 1.5 مليون فلسطيني وسمحت بدخول معظم السلع المدنية بينما واصلت فرض الحصار البحري.

وتقرير أيلاند هو أول تقرير ينشر عن الحادث.

 

أما لجنة التحقيق المدنية المنفصلة فهي برئاسة يعقوب توركل القاضي السابق بالمحكمة العليا الاسرائيلية وتتضمن مراقبين دوليين اثنين.

ولا يتضمن تفويضها المحدود التحقيق في العملية السياسية لاتخاذ قرار شن الغارة رغم ان توركل قال انها ستستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للادلاء بشهادته.

ويركز التحقيق بدلاً من ذلك على ما اذا كان الحصار البحري واعتراض قافلة المساعدات يتسق مع القانون الدولي. كما ستحقق اللجنة ايضا في الاعمال التي قام بها منظمو القافلة والمشاركون فيها.

ووصفت تركيا الهجوم الاسرائيلي المميت بأنه "ارهاب دولة" وسحبت سفيرها وألغت مناورات عسكرية مشتركة مع اسرائيل