قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس محمود الزهار ان البعض في مصر يعتقد بضرورة ابقاء الحصار على غزة، وعدم اقامة علاقات تجارية معها خوفا من انضمام القطاع لمصر، معتبر ان هذا الحديث هدفه تخويف الشعب المصري والابقاء على الحصار.

واوضح الزهار، في حوار مع صحيفة الاهرام المصرية نشرته في عددها الصادر الاربعاء، "أحب أن أقول إنه يوجد في مصر من يعتقد بضرورة ابقاء الحصار على غزة لأنه اذا جرى فك الحصار، وقامت علاقات تجارية بين مصر وغزة فأن ذلك يعني إنضمام غزة سياسيا لمصر والضفة الغربية الى الأردن وتضيع القضية الفلسطينية".

واعتبر ان "هذا كلام هدفه تخويف الشعب المصري والإبقاء على حصار القطاع ولكن موقف حماس من مسألة ضم غزة لمصر سياسيا واضح، فالحركة تدعو ومنذ تأسيسها إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وبالتالي فمن غير المعقول أن نقبل اليوم ضم غزة لمصر والضفة للأردن فهذا معناه نهاية حماس لمخالفتها مبادئها".

وكان الرئيس المصري حسني مبارك اتهم الحكومة الاسرائيلية في وقت سابق بمحاولة التنصل من إلتزاماتها إزاء قطاع غزة وبتحميلها لمصر مؤكدا رفضه لهذه المحاولات الاسرائيلية.

وأضاف الزهار "هذا كلام غير منطقي وخلفه إما جهل بموقف حماس، وإما سوء نية متعمد بهدف منع وجود علاقة طيبة بين مصر وغزة. وحسب معلوماتي فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل لا يمكن مقارنته بحجم التبادل التجاري بين غزة وإسرائيل والذي يصل إلى ما يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار وبالتالي فإن هذه العائدات تستفيد منها المستوطنات وتهويد القدس وهدم المنازل الفلسطينية وما إلى ذلك".

وتابع الزهار"لماذا لا تكون مصر هي المستفيد من التجارة مع الفلسطينيين وليس إسرائيل وهذا لايعني كما قلنا أن نكون سياسيا جزءا من مصر، فنحن جزء من فلسطين ومشروعنا تحرير فلسطين وإذا قبلت حماس بغير ذلك فلن تصبح حماس".

وعن رأيه فيما تردد عن إلقاء مسؤولية غزة إقتصاديا على مصر ودعوة وزير المواصلات الإسرائيلي للتخلص من عبء غزة والقائه عليها، قال الزهار ان "نوايا إسرائيل خصوصا رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو معروفة فهو يتكلم في كتابه - مكان تحت الشمس- عن خيار إلقاء مسؤولية غزة على مصر، ويقولها صراحة بأنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية لا في الضفة ولا في غزة وبالتالي نحن واعون لهذا الموضوع".

وتابع "أنا شخصيا رددت على نتانياهو في كتاب منذ عام 1999. وموقفنا يرفض الطرح الإسرائيلي. علاوة على ذلك غزة كانت تحت الإدارة المصرية بين عامي 1948، 1967 ومع ذلك حافظت على هويتها الفلسطينية فما المبرر الآن أن تسعى لكى تصبح جزءا من مصر".

واضاف الزهار "من يقول إن التبادل التجاري بين غزة ومصر أو الضفة والأردن يعني الموافقة على المشروع الإسرائيلي وإذا أراد أي شخص وأن يكون جزءا من مصر أو من الأردن فهنا الخطورة، فيجب ألا يحدث ذلك إلا بعد تحرير فلسطين ومن خلال إستفتاء شعبي فالتحرير يأتي أولا".