صادق مجلس الشيوخ الاسباني الاربعاء على مذكرة تحض الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة.

وصادق المجلس على هذه المذكرة، التي تقدمت بها كتلة "الحزب الشعبي"، الحزب الرئيسي في المعارضة، بغالبية 131 صوتا مقابل 129 (لم يمتنع اي عضو عن التصويت).

وكان وزير العدل فرانشيسكو كامانو اعلن اخيرا ان الحكومة تتجه لتضمين قانون جديد حول "حرية الديانة" بندا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، موضحا ان "هناك عناصر مثل البرقع من الصعب ان تتلاءم مع الكرامة الانسانية كما انها تطرح خصوصا مشاكل امام التعرف على الهوية في الاماكن العامة".

وكانت الحكومة الاشتراكية اعلنت في 2008 الاعداد لقانون اطلقت عليه اسم "الحرية الدينية" يفرض احتراما اكبر للعلمانية والتعددية الدينية في بلد لا تزال الكنيسة الكاثوليكة فيه حاضرة بقوة وفاعلية.

وخلال الايام الماضية عمدت بلديات عدة في منطقة كاتالونيا (شمال شرق) الى حظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة في نطاقها البلدي.

واقرت بلجيكا اواخر نيسان/ابريل قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، في حين يجري في فرنسا الاعداد لمشروع قانون مماثل من المقرر ان يطرح على البرلمان في تموز/يوليو للتصويت عليه.