قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الدين العام للولايات المتحدة وصل إلى 13 تريليون دولار لأول مرة، مما يثير جدلا حول خطط الإنفاق الحكومية.

وأظهرت أرقام لوزارة الخزانة أنه مع زيادة الإنفاق لحفز الاقتصاد، وصل الدين الحكومي إلى أكثر من 13 تريليونا و50 مليار دولار في أول الشهر الجاري.

وزادت مديونية الحكومة الأميركية بأكثر من الضعف في العشر سنوات الماضية، لتصل حاليا إلى أقل بقليل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما هاجم أمس الأربعاء الإدارة الجمهورية السابقة التي تركت الموازنة بعجز كبير، مما يزيد من حجم الدين على المدى البعيد.

وقال أوباما إنه في الوقت الذي تسلم فيه السلطة كان العجز في الموازنة يصل إلى أكثر من تريليون دولار، وكان من المتوقع أن يصل إلى ثمانية تريليونات دولار في العقد القادم.

وقال إن المسؤولين عن العجز هم أنفسهم الذين يتهمون إدارته بالمسؤولية المالية عما يحدث، وهم الذين حولوا فائضا وصل إلى 237 مليار دولار تسلموه من إدارة الرئيس السابق بيل كلنتون إلى عجز بـ1.3 تريليون دولار.

لكن الجمهوريين يقولون إن الدين الحكومي زاد بمقدار 2.4 تريليون دولار منذ تسلم أوباما الحكم في يناير 2009، وزاد بمقدار 4.9 تريليونات السنوات الثماني التي أمضاها الرئيس السابق جورج دبليو بوش في السلطة.

وقال السيناتور الجمهوري جود غريغ إن مثل هذا المستوى من الدين لن يستمر دون التسبب في إفلاس البلاد.

لكن الاقتصاديين يختلفون حول كيفية خفض الإنفاق. فبينما يرى البعض أن خفض إنفاق الحكومة أو زيادة الضرائب سيسلب الولايات المتحدة من ركيزة أساسية تمنعها من الانزلاق بصورة أعمق في الركود، يرى أخرون أنه لم يبق أمام الولايات المتحدة سوى وقت قصير لإعداد خطة لإنهاء مشكلاتها المالية.

حتى إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي المعروف عادة بالتحفظ، حذر من أن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق قد يكون ضروريا لتحسين وضع الموازنة.

وشكل أوباما لجنة من الحزبين لدراسة كيفية مواجهة المشكلة. وستقدم اللجنة مقترحاتها نهاية العام الحالي.