كشف أبو مجاهد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية، النقاب عن وجود اتصالات جديدة من عدة دول في الآونة الأخيرة للتعجيل في إتمام صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، مؤكدا أن هناك دولا جديدة – رفض الكشف عن هويتها- دخلت علي خط المفاوضات من اجل إحياء قضية الجندي المختطف جلعاد شاليط ومن اجل إحداث اختراق في الملف، حسب ما اعلنت الخيمة.

وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية في تصريحات لـ"الخيمة" " إن الفصائل الآسرة للجندي شاليط أوضحت خلال اتصالاتها مع هذه الدول أن المشكلة تكمن في التعنت الإسرائيلي الذي لا يملك أية نية جادة لإنجاز صفقة التبادل عبر رفضها للشروط التي وضعتها المقاومة الفلسطينية ووضع شروط إسرائيلية جديدة تحول دون اتمام الصفقة"، مشيرا إلى أن اسرائيل تقف حجر عثرة أمام انجاز الصفقة في المستقبل القريب.

وأوضح أن رفض الاحتلال الإفراج عن قيادات من قادة المقاومة وأسرى من أصحاب المحكوميات العالية السبب الرئيسي في تأخير انجاز الصفقة، مؤكداً إصرار فصائل المقاومة الآسرة لإطلاق سراحهم ضمن هذه الصفقة، مذكرا أن الوسيط الألماني أبدى تعاملاً كبيراً واستطاع تحقيق انجاز كبير لكن تعنت اسرائيل كان العامل الأكبر في إفشال الصفقة.

وأجرت إسرائيل و حركة "حماس" مفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية وعبر وسيط ألماني لتبادل الأسرى، إلا إنها توقفت بسبب تمسك الجانبين بمواقفهما.وتطالب حماس بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل من بينهم قادة سياسيون وعسكريون مقابل شاليط الذي يحمل الجنسية الفرنسية والذي أسرته ثلاث فصائل فلسطينية على حدود قطاع غزة في 25 يونيو 2006 .

وفي سياق متصل أثار إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية ما يعرف بـ"قانون شاليط" ردود فعل متفاوتة بين الأوساط الحقوقية الفلسطينية، خاصة وأن هذا القانون الجديد يزيد من الضغوط ويشدد ظروف الاعتقال على الأسرى الفلسطينيين وخاصة المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي ترفض الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لديها منذ أربع سنوات جلعاد شاليط.

ويرى رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، أن "قانون شاليط" يمثل معركة حقوقية أكثر منها جماهيرية، سيزيد من عزيمة الأسرى وإرادتهم، في وقت لا يدخر فيه السجان الإسرائيلي جهداً لممارسة عقابه بحق الأسرى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يصور نفسه على أنه ديمقراطي والوحيد الذي يحافظ على الحريات العامة، الأمر الذي يعد كذبة يجب ألا تنطلي على أحد ومن الضروري كشفها أمام الرأي العام، مطالبا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بالتصدي لكذبة الحقوق والحريات التي تدعيها اسرائيل، والعمل على فضح انتهاكات الاحتلال باتجاه الأسرى". ونوه حمدونة، إلى أن عضو الكنيست "داني دانون"، ووزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي يقفون وراء هذا القانون، ومصلحة السجون، الذين يتصورون أن الأسرى الفلسطينيين يعيشون في فنادق فيما يعيش الجندي الأسير شاليط في وضع مأساوي ويجب مساواة الأسرى به.

من جانبه أكد خليل أبو شمالة، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن الأمر ليس جديداً على إسرائيل حيث أنها لا تحتاج ذريعة لفرض إجراءات عقبابية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن الأسرى يعانون أوضاعاً صعبة ومحرومون من زيارة ذويهم قبل اعتقال الجندي جلعاد شاليط، موضحا أن المؤسسات الحقوقية الدولية تتولى جانب كبير من المسؤولية حيال مايجري وتحتاج لإرادة سياسية قوية لكبح جماح إسرائيل التي تواصل ممارساتها القمعية بحق الأسرى بشكل جماعي.

وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم يريف لوين على تشديد ظروف اعتقال الاسرى التابعين لأي منظمة تقوم بأسر جندي إسرائيلي.وقال لوين في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرنوت" إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، هي خطوة إضافية نحو منع أسرى حركة حماس من التمتع بالخدمات غير العادية التي تقدمها لهم مصلحة السجون الإسرائيلية ".كما يتضمن حرمان الأسرى من مشاهدة التلفزيون ومن حقهم في مواصلة التعليم ومن الكتب والصحف، وإتباع سياسة العزل الانفرادي كأسلوب عقابي ولفترات غير محدودة.