يناقش النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يعتبر النقاب مخالفاً للقيم الجمهورية، في مرحلة أولى تشهد توافقاً كبيراً قبل النظر في يوليو في مشروع قانون موضع جدل يحظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة.

ويشكل القرار التعديل الدستوري عام 2008 خطوة رسمية ولكنها تبقى رمزية، إذ إنها غير إلزامية وليس لها قوة القانون.

وتصوّت الأغلبية الحاكمة ونواب الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اليساري على مشروع القرار الذي عرضه الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذي ينص على أن 'الممارسات المتطرفة التي تسيء إلى الكرامة وإلى المساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع النقاب، مخالفة لقيم الجمهورية'.

أما نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي فقد رفضوا هذه 'العملية التي تنم عن سياسة حزبية'، معتبرين أنها ستلحق وصمة بالمسلمين، وهم يعتزمون الخروج من قاعة البرلمان عند إجراء عملية التصويت.

واضطر رئيس كتلة الاتحاد من أجل حركة شعبية في البرلمان جان فرنسوا كوبيه، إلى الحصول على موافقة الحزب الاشتراكي، إلى سحب نقطة من القرار كانت تنص على إجراء نقاش وطني حول حقوق المرأة، كان الاشتراكيون يخشون أن يتحول الى تكرار للنقاش حول الهوية الوطنية الذي كانوا نددوا به.

وسيسبق القرار البرلماني، مشروع القانون الذي سيقر رسمياً حظر النقاب في كل الأماكن العامة، بما في ذلك في الشارع.

وقد فضّلت الحكومة في نهاية الأمر، اعتماد آلية مشروع القانون على آلية اقتراح القانون التي طرحها الاتحاد من أجل حركة شعبية.