أقر مجلس الشعب المصري "الغرفة الأولى للبرلمان المصري" تمديد العمل بقانون الطوارئ عامين إضافيين بناء على طلب الحكومة المصرية، في هذه الأثناء احتشد عشرات الناشطين والسياسيين أمام مبنى البرلمان احتجاجا على هذا التمديد.

وجاء إقرار تمديد قانون الطوارئ بغالبية كبيرة، مما يعني استمرار العمل بهذا القانون الذي كان قد أقر عام 1981 إثر إغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ويجري تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ ذلك الحين.

وفي هذه الأثناء نظم العشرات من أعضاء البرلمان والناشطين السياسيين وقفة احتجاجية أمام البرلمان للإعلان عن رفضهم لهذه الخطوة، وتنديدهم بها.

وشارك في هذا الاحتجاج عدد من النواب المستقلين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية المختلفة ومنها حركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورفع المحتجون شعارات تندد بالتضييق على الحريات، وبالاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في ظل استمرار العمل بقانون الطوارئ وتحت حمايته، مشددين على أن السلطات الواسعة التي يعطيها القانون للسلطة التنفيذية تعطِّل كلَّ البنود الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في المواثيق والمعاهدات الدولية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والضمانات التي أكدها الدستور المصري.

كما اعتبر المشاركون أن تمديد الطوارئ نذير شؤم على المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد مواجهات بين الأجهزة الأمنية والقوى السياسية الداعية للتغيير.