قالت إعمار العقارية ومقرها دبي إنها ستمد أجل ديون بقيمة 1.23 مليار دولار تستحق في 2010 بتحويلها إلى اتفاقات طويلة الأجل لتمويل مشروعات وهو ما قال محللون إنه يخلص الشركة من ضغوط التعجيل ببيع استثمارات.

وتظهر البيانات المالية على الموقع الالكتروني لإعمار أن ديونا بقيمة 4.5 مليار درهم تستحق على الشركة في 2010.

وقالت الشركة في بيان بالبريد الالكتروني "الديون المستحقة على مدى العام القادم معظمها قروض قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الخارجية لإعمار وبموجب الشروط سيجري تحويلها إلى اتفاقات طويلة الأجل لتمويل مشروعات".

وأضاف البيان "تتوقع إعمار تحويل القروض إلى اتفاقات لتمويل مشروعات خلال العام الحالي".

وإعمار المملوكة بنسبة 31.2 في المئة لحكومة دبي هي أكبر شركة تنمية عقارية مدرجة في العالم العربي. ويعتبر عبء ديون الشركة أقل من سائر الشركات العقارية في دبي. وفي ديسمبر كانون الأول ألغي اندماج كان مزمعا بين إعمار وثلاث وحدات عقارية مملوكة لدبي القابضة المملوكة بدورها لحاكم الإمارة.

وقال البيان "وضع ديون دبي مريح جدا وتتمتع الشركة بواحد من أدنى مستويات نسبة الديون إلى رأس المال."

وقال روي شيري المحلل في شعاع كابيتال إن مد أجل الديون سيمكن إعمار من تفادي بيع عقارات استثمارية مهمة قبل الأوان.

وقال "مد أجل الاستحقاق لن يكون مشكلة لمعظم الأطراف لكن من المرجح أن تشهد أسعار الفائدة ارتفاعا.

"الدائنون يدركون قوة الميزانية العمومية للشركة وتنامي التدفق النقدي المتجدد الناتج عن محفظة العقارات الاستثمارية والمستويات المنخفضة نسبيا لنسبة الديون إلى رأس المال".

كانت دبي كشفت الشهر الماضي عن خطة بقيمة 9.5 مليار دولار لإنقاذ مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة وذلك لإعادة هيكلة ديون بقيمة 26 مليار دولار تعود إلى المجموعة ووحدتيها العقاريتين.

وقال شيري "الشركة تسيطر على أصول ذات قيمة عالية مغرية جدا وتحقق عوائد متجددة قوية مثل مول دبي وفنادق وسط المدينة .. إعمار لا تعاني من أزمة".

ولم تكشف إعمار عن طبيعة اتفاقات تمويل المشروعات وما إذا كانت ستتضمن إصدار أوراق مالية.

كانت إعمار قالت في فبراير شباط إنها ستركز على مشاريع الاسكان المتوسط في الأسواق الصاعدة والتوسعات الخارجية لتعزيز ايراداتها في 2010 بعد العودة للربحية في الربع الأخير من العام الماضي.

وتراجعت أسهم إعمار التي شيدت أطول برج في العالم واحدا بالمئة في معاملات دبي.