بدات في العراق اليوم ثالث انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين عام 2003، اذ بدأ نحو 19 مليون ناخب عراقي التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار 325 عضوا في البرلمان الجديد من بين أكثر من 6200 مترشح.

وتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي للعراق، ويشرف على هذه الانتخابات طاقم من نحو 300 ألف شخص، إضافة إلى نحو 500 إلى 600 مراقب دولي موزعين على نحو عشرة آلاف مركز اقتراع في 18 محافظة عراقية.

وحسب استطلاع أجراه مركز العراق للدراسات الإستراتيجية بلغت النسبة المتوقعة للمشاركة في الانتخابات 60%، في حين ستحل القائمة العراقية -حسب الاستطلاع- في المركز الأول، يليها الائتلاف الوطني، ثم ائتلاف دولة القانون، ثم التحالف الكردستاني.

في السياق قال المركز إن نتائج الاستطلاع أظهرت مخاوف كبيرة من تدخل دول إقليمية في نتائج الانتخابات وحسمها وعبرت عنها نسبة 67% من العينة التي شملها الاستطلاع.

من جهته توقع رئيس التحالف الوطني لعشائر العراق الشيخ عصام البوهلالة أن يشهد فرز الأصوات عمليات تزوير كبيرة، لأن الانتخابات أصلا قائمة على "مافيات الفساد" حسب قوله. وأكد أنه يستند إلى معطيات على أرض الواقع لكي يقول هذا الكلام.

من جانبه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي عقده أمس في طهران إلى إنهاء النزعة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي معتبرا أن الطائفية لا تخدم العراق. ورفض الصدر أي أعمال شغب قد تحدث بعد الانتخابات البرلمانية العراقية بذريعة حدوث عمليات تزوير.

من ناحية أخرى واصل أمس السبت العراقيون في 16 دولة عربية وأوروبية في الخارج توافدهم إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشحيهم في مجلس النواب القادم.

وجرت عملية تصويت عراقيي الخارج في 16 دولة وافقت على إجراء الانتخابات في أراضيها من بينها سوريا والأردن -صاحبتا أعلى كثافة للناخبين العراقيين- إضافة إلى إيران ومصر والسويد والولايات المتحدة ودول أخرى.

وقد ساد الهدوء أجواء التصويت في معظم الدول التي جرى الاقتراع فيها، بينما نقل مراسلو الجزيرة في الإمارات وتركيا وسوريا استياء الناخبين العراقيين في تلك البلاد بسبب مطالبتهم بأوراق ثبوتية إضافية، قالوا إنهم لم يكونوا على علم بها.

كما تحدث بعض المقترعين في سوريا عن وجود حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع.