اكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري ان السلطات المصرية منعته من السفر عبر معبر رفح الحدودي، للإدلاء بشهادته في قضية استشهاد شقيقه يوسف في السجون المصرية.

وقال أبو زهري في مؤتمر صحفي عقده في غزة اليوم السبت "إن العائلة قامت بتعيين محام مصري، وهو ناصر أمين الذي بذل جهداً قانونياً، وبناءً على المعطيات التي تقدَّم بها المحامي وافقت النيابة المصرية على فتح ملف التحقيق، وفي هذا السياق أصدرت نيابة غرب الإسكندرية قرارًا بدعوتي لسماع أقوالي في القضية".

وأشار إلى أنه قدَّم عبر الجهات المختصة طلبًا للسماح له بدخول الأراضي المصرية، إلا أن الجهات الأمنية رفضت ولم تسمح له بذلك، على الرغم من أن معبر رفح كان مفتوحا في الأيام الماضية ورغم أن الطلب تم عبر الجهات الفلسطينية المختصة.

واتهم أبو زهري السلطات المصرية "بإهمال قضية شقيقه للتغطية على جريمة اغتياله" وقال إن قرار منعه "مستهجن وغير مبرر ويعكس عدم جدية السلطات المصرية في كشف حقيقة اغتيال الشهيد يوسف ولا يسهم إلا في التستر على الجريمة".

ودعا السلطات المصرية والجهات القانونية في مصر إلى "عدم التهرب من المسؤولية، وإجراء تحقيقٍ جاد وسريعٍ، وإحالة القضية إلى القضاء، وتمكين المعنيِّين من العائلة من الإدلاء بشهاداتهم حول القضية وتقديم المتورطين باغتيال شقيقه إلى العدالة".

وأثارت وفاة يوسف أبو زهري جدلا كبيرا بين المسؤولين في مصر ومسؤولي حماس إزاء سبب الوفاة فبينما أصرت حماس على أن وفاته كانت نتيجة التعذيب الذي تعرض له في السجون المصرية، أكدت مصر أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أمراض ألمت بالراحل ونتيجة هبوط في القلب.