أكد النائب الاخواني السابق محمد عقل أن مشاركة الإخوان في الانتخابات القادمة لم تتأكد بعد مبينا عدم وجود قرار بالمشاركة في الانتخابات المقبلة .

 

وأضاف عقل في تصريحات "للخيمة" أن الهيئات القيادية في الحركة تنتظر القرارات التي ستصدرها الحكومة بشأن القانون الانتخابي الجديد والذي بناء عليه ستصدر حركة الإخوان المسلمين قرار بالمشاركة أو المقاطعة.

 

وبين عقل أنه يتوجب على الحكومة الأردنية ضمان نزاهة الانتخابات القادمة للحيلولة دون تكرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة عام 2007 عندما أفرزت الانتخابات مجلس موالي للحكومة يتكون من جنرالات ووزراء سابقين.

وعن حجم المشاركة أشار عقل إلى نية الحركة في الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس النيابي القادم – إذا ما تقررت المشاركة- الأمر الذي سيسمح للحركة الدفاع عن قضايا الأمة ونقل هموم المواطن بصورة أكثر فاعلية.

من جهته استهجن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد تقديرات تذهب إلى أن الحركة الإسلامية تتجه للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وتساءل سعيد في تصريحات نشرت على موقع جماعة الإخوان المسلمين على شبكة الانترنت "هل

 

حددت الحكومة موعداً للانتخابات وأقرت قانونها واليات اجرائها كي تتخذ الجماعة قراراً في هذا الشأن؟".

 

واستدرك بالقول "الأجواء غير ايجابية، فلم تتخذ الحكومة أي خطوة باتجاه إقرار قانون انتخاب يحظى بموافقة القوى الوطنية عوضاً عن قانون الصوت المجزوء الذي ظهرت سلبياته للجميع ،كما أن ابواب الحوار لا تزال موصدة وليس هناك تبادل رأي أو مشورة بين الحكومة والقوى الوطنية في هذه القضايا الحساسة مما يجعل اتخاذ القرار في هذا الموضوع لدى الحركة الإسلامية في غير مكانه ووقته ".

 

وأكد المراقب العام أن اتخاذ الحركة الإسلامية قراراً في الانتخابات يخضع لتوجهات الهيئات العامة ومجلس الشورى والمكتب التنفيذي،لافتاً إلى أن طبيعة القانون المقبل واليات ضمان النزاهة "ستحدد بشكل كبير ماهية القرار الذي ستخرج به الجماعة"

 

وشدد على أن الرأي الذي تجمع عليه القوى السياسية بعد سنوات عديدة على تجربة الصوت المجزوء هو "ضرورة إحداث تغيير جوهري على قانون الانتخاب وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها ليتسنى المشاركة فيها".

 

وتعليقاً على تصريحات تتحدث عن حجم مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة قال " إذا كان مبدأ المشاركة أو عدمها لم يصدر بعد فمن باب أولى أن لا يكون حجم المشاركة وارداً قبل اتضاح الأمور".