قال قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إنه سيطلب من النائب العام في دبي إصدار مذكرات ملاحقة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" مائير داغان وذلك في إطار التحقيقات الجارية في دبي في قضية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود المبحوح.

وكان خلفان قال في وقت سابق إنه "شبه متأكد" من أن عملاء إسرائيليين تورطوا في قتل المبحوح في فندق بدبي في يناير الماضي ودعا إلى القبض على رئيس الموساد إذا ثبتت مسؤوليته عن الاغتيال.

وقال خلفان إن الموساد أساء إلى دبي والدول الغربية التي استخدم المشتبه بمشاركتهم في اغتيال المبحوح جوازات سفرها المزورة.

في الوقت نفسه قالت صحيفة ذا ناشونال الإماراتية في عددها الصادر الثلاثاء إن دبي طلبت من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي تحري بطاقات ائتمان صادرة في الولايات المتحدة استخدمها المشتبه بهم، ونقلت عن مصدر بمكتب التحقيقات الاتحادي أن التحقيق سيتحرى أيضا أي تورط إسرائيلي في عملية الاغتيال.

ونقلت الصحيفة عن شرطة دبي قولها إن 13 من 27 مشتبها بهم استخدموا بطاقات ماستر كارد المدفوعة مسبقا الصادرة عن ميتا بنك الأميركي لشراء تذاكر الطائرة والحجز في الفندق.

وبدوره سارع البنك للقول إنه أجرى مراجعة للموضوع ووجد أنه اتبع جميع الإجراءات المصرفية والتنظيمية المطلوبة، مضيفا أن المشتبه بهم لم يكونوا ضمن أي قائمة قد تشير إلى تزوير في بطاقات هوياتهم.

وكانت شرطة دبي كشفت أن منفذي عملية الاغتيال استخدموا جوازات سفر بريطانية وأيرلندية وألمانية وفرنسية وأسترالية مزورة، في حين قال إسرائيليون يحملون نفس أسماء المشتبه بهم ولديهم جنسية مزدوجة إن بطاقات هويتهم سرقت فيما يبدو.

وقوبل الأمر بانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي كما قامت بعض الحكومات المعنية باستدعاء السفراء الإسرائيليين لديها للاحتجاج، في حين كشفت أستراليا عن إيفاد فريق إلى إسرائيل للتحقيق في تزوير وانتحال هويات إسرائيليين يحملون جنسيتها.

على صعيد آخر، قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي إن قرار السلطات الحكومية في دبي حظر دخول الإسرائيليين يشكل ضربة خطيرة للجهود التي تبذل لبناء علاقات بين إسرائيل ومنطقة الخليج.

وأعرب المصدر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أسفه لإعلان قائد شرطة دبي منع الإسرائيليين من دخول الإمارات، حتى ولو كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية، وذلك في أعقاب حادثة اغتيال المبحوح.