تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لمناقشة التطورات المرتبطة بتقرير لجنة غولدستون الذي يتهم إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي على ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية.
وقال المتحدث جان فيكتور نكولو في مؤتمر صحافي "إن رئيس الجمعية العامة علي التريكي سيدعو الى عقد جلسة موسعة للجمعية العامة في 26 فبراير".

 

وفي هذه الجلسة ستبحث الجمعية العامة، التي تضم 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون حول الطريقة التي ردت بها إسرائيل والفلسطينيون على المطالب الواردة في تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون والذي تبنته الجمعية في قرار في نوفمبر.

 

وفي تقريره الذي سلم في الرابع من شباط/فبراير الحالي أكد بان كي مون عدم قدرته على تحديد ما إذا كان الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني قد التزما بمطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات مستقلة وموثوق بها حول حرب الشتاء الماضي على غزة.

 

وقال الامين العام إنه في هذه المرحلة لا يمكن إعطاء أي تاكيد بشأن "التزام الجانبين المعنيين بالقرار" 10/64 للجمعية العامة.

 

وفي هذا القرار الذي أقر بغالبية كبيرة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمهلت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين ثلاثة أشهر لإجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان ما ورد في تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي غولدستون عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.

وستدعى الجمعية العامة الجمعة الى التصويت على مشروع قرار عربي يدعو من جديد الجانبين الى فتح هذه التحقيقات وإمهالهما هذه المرة خمسة اشهر للقيام بذلك.

ويتوقع أن يلقى هذا القرار دعما كبيرا بما في ذلك من عدة دول أوروبية وفقا لدبلوماسيين. وتسلم بان كي مون في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي تقريرا رسميا من الحكومة الإسرائيلية تنفي فيه انتهاك قوانين الحرب وتفند اتهامات لجنة غولدستون.

وفي هذا التقرير تباهت إسرائيل ب"استقلالية وحيادية" النظام القضائي الإسرائيلي واكدت ان جيشها تقيد بالقانون الدولي خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة من 27 كانون الاول/ديسمبر 2008 الى 18 كانون الثاني/يناير 2009.

 

وحتى الآن لم تعلن إسرائيل إنشاء لجنة تحقيق. إلا أن الجيش وجه تأنيبا لضابطين كبيرين لإطلاق قنابل فوسفورية على منطقة سكنية.
كما تسلم الامين العام للأمم المتحدة تقريرا تمهيديا من السلطة الفلسطينية حول الطريقة التي تنوي التحقيق بها في الهجوم على غزة.
ويتضمن هذا التقرير مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة تحقيق من خمسة قضاة وخبراء قانونيين لبحث أحداث غزة.

 

وأدى الهجوم الإسرائيلي، الذي تقول إسرائيل انه جاء ردا على إطلاق قذائف صاروخية على اراضيها من قطاع غزة، الى مقتل 1400 فلسطيني، وفقا لمصادر طبية محلية، و13 إسرائيليا.

ويوصي تقرير غولدستون باحالة المسالة الى المحكمة الجنائية الدولية اذا لم تعلن إسرائيل والفلسطينيون عزمهم على اجراء تحقيقات "ذات مصداقية" بشان سير الحرب.

 

وتخشى إسرائيل أن يتعرض مسؤولوها السياسيون والعسكريون لملاحقات قضائية دولية يمكن ان تدينهم. ودأب القادة الإسرائيليون على التقليل من شأن تقرير غولدستون الذي وصفوه بانه "منحاز وغير نزيه".

 

في المقابل نفت حركة حماس التي تسيطر على غزة ارتكاب اي جرائم حرب مؤكدة أن جناحها المسلح كان يضرب "اهدافا عسكرية ويتجنب الاهداف المدنية" الإسرائيلية.