ينتظر أن تعرض مجموعة دبي العالمية الحكومية الشهر القادم على دائنيها خطة بشأن سداد ديون مستحقة عليها تبلغ 22 مليار دولار. بيد أن من المستبعد أن يقبل أولئك الدائنون الخطة "المنصفة"، وفق ما قال مصدر من الإمارة.

وقال المصدر الذي وصف بالمطلع في تصريح الاثنين إن حكومة دبي تريد أن تظهر أنها تعالج الأمر على نحو منصف تماما، بحيث يحصل كل طرف -المجموعة المدينة والدائنون ومن بينهم مصارف بريطانية- على نصيب عادل.

وأضاف "سنطرح خطة لتقاسم المبالغ المستردة مع المقرضين". ورجح المصدر نفسه ألا تقبل البنوك الدائنة في نهاية المطاف العرض الذي يفترض أن تتقدم به دبي العالمية.

وتابع في هذا السياق "من المتوقع تماما أن تقول البنوك إن الخطة لا تعجبها. إننا نقدم خطة عادلة جدا جدا". وقال أيضا "قد يحدث بعض التفاوض، لكن الأمر ليس كما لو أننا سنستبقي الكثير في جيوبنا".

ووفقا لهذا المصدر، فإن الدائنين -ومن بينهم أيضا مصارف إماراتية ويابانية- لم يتسلموا عرضا تحدث عنه تقرير صحفي الأسبوع الماضي، وينص على سداد 60% فقط من ديون المجموعة كجزء من إعادة جدولة ديونها.

وجاء في التقرير، الذي نشرته وكالة داو جونز الاقتصادية ونفى صحته مصدر مسؤول من دبي العالمية، أن المجموعة قد تعرض سداد 60 سنتا للدولار في خطة من جزأين قد تقدمها للبنوك.

وفي التصريح الذي نقل عنه اليوم، قال المصدر نفسه إن المفاوضات بشأن ديون دبي العالمية ستستمر حسب ما تقتضيه الحاجة، في حال ظلت تلك المحادثات بناءة.

وكان المصدر يشير إلى محادثات جارية مع لجنة تنسيقية سباعية غير رسمية تضم مصارف من الإمارات وبريطانيا واليابان يعود لها ثلث الديون المستحقة على المجموعة.

وكانت دبي إمارة جمعت نهاية العام الماضي عشرة مليارات دولار من حكومة أبوظبي ومصارف تابعة لها في إطار برنامج لإصدار سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار.

وأنفقت دبي في ديسمبر الماضي 4.1 مليارات دولار من ذلك المبلغ لسداد سندات إسلامية مستحقة على شركة نخيل العقارية التابعة لها.