بان كي مون

أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه لا يستطيع تحديد ما اذا كانت اسرائيل والجانب الفلسطيني التزما مطلب الأمم المتحدة لجهة إجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية حول العدوان على قطاع غزة خلال الشتاء الفائت.

ففي تقرير رفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بان إنه "لا يمكن (حتى الآن) تحديد ما إذا كان الجانبان طبقا القرار الرقم" 64/10 الذي أصدرته الجمعية العامة.

وفي هذا القرار الذي صدر بغالبية كبيرة في الخامس من نوفمبر 2009، أمهلت الجمعية العامة للمنظمة الدولية اسرائيل

والفلسطينيين مدة إضافية للبدء بتحقيقات "ذات صدقية" في شأن ما تضمنه تقرير لجنة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون عن ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع العسكري في قطاع غزة.

وبناء عليه، حض بان كي مون الجانبين على مواصلة التحقيق حول كيفية خوض هذا النزاع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة تسلم الجمعة الماضية تقريرا من إسرائيل نفت فيه أي انتهاك للقانون الدولي خلال حربها على غزة، لكنها اعترفت بـ"النتائج المأساوية" بسبب شنها للعمليات العسكرية في منطقة مكتظة بالسكان.

كما سلمت الحكومة الفلسطينية المقالة بدورها ردها الرسمي الأسبوع الماضي. وقالت إن الرد تضمن إجابات على كل الأسئلة والاستفسارات التي أرسلت للحكومة، إضافة إلى ملخص تنفيذي وتوثيق مصور لجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة.

واستشهد 1387 فلسطينيا بينهم مئات المدنيين وقتل 13 إسرائيليا في الحرب التي شنتها إسرائيل بهدف ما سمته الحد من الهجمات الصاروخية عليها.

وجاء التقرير استجابة لطلب بعثة للأمم المتحدة بقيادة القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون وجدت أن قوات إسرائيل وحماس ارتكبت تجاوزات للقانون الدولي، خاصة إسرائيل التي اتهمها التقرير بارتكاب جرائم حرب.

وأمهل تقرير غولدستون إسرائيل وحماس ستة أشهر لإجراء تحقيقات موثوق بها في سلوك قواتهما في حرب غزة، وإلا واجهتا احتمال المحاكمة في اتهامات جرائم حرب في لاهاي.