طلب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من المحكمة الفرنسية العليا مساعدة الحكومة في صياغة قانون يحظر ارتداء النقاب الاسلامي، حسب ما افاد مكتبه.

وكتب فيون الى مجلس الدولة يطلب منه "دراسة الحلول القانونية التي تمكننا من الوصول الى حظر ارتداء النقاب والذي اريده أن يكون واسعا وفعالا بقدر الامكان".

وتاتي هذه الخطوة بعد ثلاثة ايام من تقرير للبرلمان الفرنسي دعا فيها الى حظر النقاب وقال ان المسلمات اللواتي يغطين رؤوسهن ووجوههن بشكل تام يمثلن تحديا "غير مقبول" لقيم الجمهورية.

وقال نواب فرنسيون في وقت سابق إنه من المرجح أن يتبنى البرلمان دعوة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، لكن الأمر سيستغرق وقتا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.

وتقوم لجنة برلمانية بدراسة الموضوع الحساس الذي يناقش إلى جانب جدل شعبي أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب رغم قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا، بينما يقول منتقدو هذا
القرار إنه سيكون تمييزيا ضد المسلمين ولن يمكن تطبيقه.

واختلط هذا الجدل بحملة الدعاية للانتخابات المحلية التي تجرى في (آذار) مارس.

وكان من المتوقع في الأصل أن يقر البرلمان قانونا قبل الانتخابات، لكن الحكومة ترغب حاليا في تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات، ويعارض الحزب الاشتراكي فرض حظر قانوني على إرتداء النقاب، لكن بعضا من نوابه في البرلمان طالبوا بإصدار هذا الحظر.

وتقول تقارير الشرطة إن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب في فرنسا، لكن بعض النواب مثل أندريه جرين رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح وهو نائب شيوعي عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين يصرون على أن النقاب اتجاه متزايد يجب على باريس أن تصدر تشريعا يوقفه في مهده.