صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية بسيطة على مشروع قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس، باراك أوباما إذ صوت 220 نائبا على المشروع مقابل معارضة 215 صوتا.

ويهدف مشروع القانون المقترح إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل 36 مليون أمريكي محرومين من الرعاية، وتوفير الرعاية لصالح 96 من المئة من أفراد الشعب الأمريكي بأسعار في متناولهم.لكن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يحتاج إلى التوفيق بينه وبين مشروع قانون منفصل معروض على مجلس الشيوخ.

ورحب أوباما بما وصفه "التصويت التاريخي" على إصلاح نظام الرعاية الصحية، مضيفا أنه واثق من إقرار مجلس الشيوخ لمشروع الإصلاح الشامل قبل نهاية هذا العام.

وكان أوباما قام بزيارة نادرة إلى مقر الكونغرس أمس السبت بهدف حث أعضاء مجلس النواب المترددين من حزبه الديمقراطي على التصويت لصالح القانون المقترح.وقال أوباما إن "مثل هذه الفرص تأتي مرة في الجيل".

وسيتيح مشروع القانون في حال إقراره في مجلس الشيوخ للإدارة الأمريكية بيع وثائق التأمين إلى جانب الشركات الخاصة وجعل شركات التأمين تشمل في تغطيتها الصحية أولئك الذين يعانون من حالات مرضية مسبقة.

وشبهت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مشروع القانون المقترح بتمرير برنامج نظام معاشات التقاعد الاجتماعي عام 1935 والتأمين الصحي الخاص بكبار السن بعد مرور ثلاثين سنة.

47 مليون أمريكي لا يتمتعون بتأمين صحي بينما تشمل أنظمة التأمين نحو 25 مليونا. نفقات الرعاية الصحية تمثل نحو 16 % من إجمالي الناتج القومي.

وكان أوباما ركز في حملته الانتخابية على تعميم نظام التغطية الصحية ضمن أجندته الداخلية.وقال أوباما بعد إجراء محادثات مع أعضاء الكونجرس إن الوقت ربما حان لاغتنام هذه الفرصة التي "لا تتاح إلا مرة خلال جيل من الزمن".

وأضاف قائلا "أحث أعضاء الكونجرس على أن يكونوا في مستوى هذه المناسبة والاستجابة لنداء التاريخ ومن ثم التصويت بنعم من أجل إصلاح نظام الضمان الصحي في أمريكا".

ومن جهة أخرى، رفض مجلس النواب، السبت، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع خطة بديلة لإصلاح نظام الرعاية الصحية كان قد طرحه الجمهوريون.

ويتميز نظام الرعاية الصحية البديل بأنه أصغر حجما مقارنة مع المشروع الذي اقترحه الديمقراطيون ويستهدف فئات معينة من المواطنين إذ يركز على وضع ضوابط على التكاليف والحد من الدعاوى القضائية المرفوعة على سبيل الكيد ضد المؤسسات الطبية.

وكذلك، صوت مجلس النواب على تشديد الحظر المفروض على تخصيص موارد اتحادية من أجل تمويل الإجهاض كما اقترحت ذلك خطة إصلاح الرعاية الصحية التي طرحها أوباما.

وانضم نواب الحزب الجمهوري إلى أعضاء الحزب الديمقراطي المعارضين للإجهاض بهدف تعديل التشريع الخاص بالرعاية الصحية بواقع 240 صوتا مقابل 194 أصوات.