فلسطيني يجلس بجوار حطام منزله بمعسكر جباليا بغزة

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان اسرائيل ألحقت "دمارا عن قصد" بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال هجوم وقع في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني في القطاع الساحلي الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

كما انتقدت المنظمة التي مقرها لندن في تقرير مؤلف من 117 صفحة تناول العملية العسكرية الاسرائيلية التي استمرت 22 يوما حركة حماس لاطلاقها صواريخ على إسرائيل. ووصفت ذلك بأنه "جريمة حرب".

ومن بين النتائج الاخرى التي توصلت إليها منظمة العفو أنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم اسرائيل بأن الجماعات المسلحة في غزة تعمدت استخدام المدنيين كدروع بشرية بينما اشارت الى أدلة على أن القوات الاسرائيلية وضعت الاطفال الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين في طريق الاذى حينما أجبرتهم على البقاء في منازل يسيطر عليها الجنود الاسرائيليون.

وقالت منظمة العفو الدولية ان نحو 1400 فلسطيني قتلوا في عملية (الرصاص المصبوب) التي شنتها اسرائيل في غزة ومنهم 300 طفل ومئات المدنيين الابرياء. وهو رقم يقترب كثيرا من الارقام التي أعلنتها وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وهو جهة مستقلة.

بينما قال الجيش الاسرائيلي ان عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 1166 منهم 295 مدنيا. كما قتل 13 اسرائيليا منهم ثلاثة مدنيين خلال الهجوم الذي شنته اسرائيل بهدف معلن هو وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية عبر الحدود.

واتهمت منظمة العفو اسرائيل "بخرق قوانين الحرب" وقالت " كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا.. ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت الى أنه لا يمكن تبريره على اساس ضرورات عسكرية."

وقال الجيش الاسرائيلي معلقا على تقرير منظمة العفو انه عمل وفقا للقانون الدولي. وذكر ان التقرير تجاهل "الجهود التي بذلتها قوات الدفاع الاسرائيلية لتقليص الاذى عن غير المقاتلين الى ادنى حد ممكن."

وأضاف "في حالات كثيرة اتخذت قوات الدفاع الاسرائيلية اجراءات حذرة منها تحذير السكان المدنيين قبل الهجوم. ووجهت قوات الدفاع الاسرائيلية هجومها الى الاهداف العسكرية فقط."

ولم تعلق حماس على تقرير منظمة العفو على الفور.

ورفضت اسرائيل وحماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. وتوصل تحقيق عسكري اسرائيلي الى أنه لا يوجد دليل على وقوع جرائم. ورفضت اسرائيل التعاون مع تحقيق للامم المتحدة يعمل الان على جمع الادلة. وقالت الحكومة الاسرائيلية ان المحققين منحازون ضد اسرائيل منذ البداية.

وقالت منظمة العفو انه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فانها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وان استخدامها كان "عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي".

كما اتهمت منظمة العفو حماس وغيرها من الجماعات المسلحة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال اطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل.

ولكن التقرير نفى المزاعم الاسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

وقالت العفو الدولية انها لم تجد دليلا يفيد بأن "حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الاهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الاهالي من مغادرة المنازل أو المناطق التي يسيطر عليها النشطاء."

ولكن التقرير قال انه في عدة حالات استخدم الجنود الاسرائيليون المدنيين الفلسطينيين ومنهم الاطفال "دروعا بشرية مما عرض حياتهم للخطر من خلال اجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم كمواقع عسكرية.